الشروط والأحكام
تحكُم هذه الشروط والأحكام (يُشار إليها لاحقًا بـ “الشروط” أو “الشروط والأحكام”) استخدامك لموقع هشام الشيخ وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية ومنتجاته وخصائصه وأدواته والخدمات المعلوماتية المتاحة عبره (يُشار إليها إجمالًا بـ “الخدمة” أو “الخدمات” أو “الموقع”).
ويُشار إلى الشركة بـ “نحن” أو “المكتب” أو “لنا” حسب السياق، وإلى مستخدم الموقع بـ “أنت” أو “المستخدم” أو “الزائر”
يرجى قراءة هذه الشروط بعناية؛ فهي تتضمن معلومات مهمة عن حقوقك والتزاماته.
باستخدامك للخدمات أو زيارتك لها، فإنك تؤكد موافقتك—وأهليتك النظامية—على الالتزام بجميع أحكام هذه الشروط وسياسة الخصوصية وسياسة ملفات الارتباط.
تعتبر هذه الشروط والأحكام اتفاقًا كاملًا بيننا وبينك، وتحل محل أي اتفاقات مسبقة.
يحق لنا تعديل هذه الشروط أو إنهاء أي جزء من الخدمات أو إيقافها كليًا أو جزئيًا، في أي وقت ولأي سبب.
1) الأهلية والاستخدام المسموح
- يجب أن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل أو بلغت سن الرشد وفق الأنظمة المطبقة لاستخدام الموقع الإلكتروني والانتفاع به.
- يسمح باستخدام الموقع لأغراض شخصية وغير تجارية تتعلق بالتعرف على خدماتنا القانونية، وقراءة تدويناتنا، والتواصل معنا.
- أي استخدام غير مصرح به قد يعرضك للمسائلة والمطالبة بالتعويض وفق النظام.
2) عدم تقديم استشارة قانونية
- محتوى الموقع تثقيفي عام، ولا يعتبر أننا نقدم استشارة قانونية من خلاله.
- وصولك إلى المحتوى أو تواصلك عبر النماذج لا ينشئ علاقة موكل–محامٍ.
- للحصول على استشارة قانونية، تواصل معنا للاتفاق عبر وسائل التواصل المتوفرة في الموقع.
3) الملكية الفكرية واستخدام المحتوى
- جميع عناصر الموقع (النصوص، التصاميم، الشعارات، الصور، التخطيطات) مملوكة لنا أو مرخصة.
- يمكنك استخدام المحتوى الموقع لأغراض شخصية فقط.
- يُحظر: النسخ، أو إعادة النشر، أو التوزيع، أو التحوير، أو الاستغلال التجاري لأي محتوى دون موافقة خطية مسبقة منَّا.
4) القيود على الاستخدام
يحظر عليك على سبيل المثال لا الحصر دون موافقة منَّا على:
- نشر مواد الموقع في وسائط أخرى، أو بيعها، أو ترخيصها، أو تسويقها.
- العرض أو الأداء العلني لأي محتوى من الموقع.
- استخدام الموقع بما يضر تشغيله أو يحد من وصول الآخرين.
- استخراج البيانات أو جمعها آليًا (Data Mining / Scraping) أو عبر الذكاء الإصنطاعي.
- استخدام الموقع لأغراض مخالفة للأنظمة السعودية أو منتهِكة لحقوق الغير.
- استخدام نماذج الاتصال لإرسال إعلانات أو رسائل غير مرغوبة.
5) المحتوى الذي ترسله لنا
- إذا أرسلت لنا محتوى (نصوص/ملفات/وسائط) عبر النماذج، فأنت تضمن ملكيتك له أو حصولك على حقوق استخدامه، وخلوها من انتهاك حقوق الغير.
- إرسالك لمحتوى لنا يعد ترخيصًا غير حصري لاستخدامه لغرض معالجة طلبك والتواصل معك وتقديم الخدمات القانونية.
- نحتفظ بالحق في حذف أي محتوى مخالف أو غير ملائم.
6) الروابط وأدوات الطرف الثالث
في حال تضمن موقعنا روابط أو أدوات مقدمة من طرف ثالث (مثل أدوات التحليلات أو الخرائط)، فإن تعاملنا معها يخضع للضوابط الآتية:
- نلتزم بتطبيق نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية في المملكة العربية السعودية.
- لا تتم مشاركة بيانات الزائر مع تلك الأطراف إلا في حدود الأغراض المعلنة والمشروعة.
- للزائر الحق في قبول أو رفض ملفات الارتباط غير الضرورية المرتبطة بخدمات الطرف الثالث.
- للزائر حرية التحكم في إعدادات المتصفح أو مراجعة سياسات المزودين الخارجيين لمعرفة آلية جمع بياناته وكيفية إيقافها.
- لا نتحمل أي مسؤولية عن محتوى أو ممارسات الخصوصية لدى هذه الأطراف، ويخضع استخدامها لشروطهم وسياساتهم المستقلة.
7) الخصوصية وملفات الارتباط
- يخضع استخدامك لموقعنا إلى سياسة الخصوصية، وسياسة ملفات الارتباط فيه.
- نلتزم بالامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.
8) لا ضمانات
- تُقدم الخدمات القانونية على أساس “كما هي” و” كما هي متاحة”.
- لا نضمن خلو الموقع من الأخطاء أو الانقطاع أو دقة أو اكتمال المحتوى، ولا ملاءمته لغرض معين.
9) حدود المسؤولية
- حدود مسؤوليتنا هي الحدود التي يجيزها النظام، ولا نتحمل أي مسؤولية عن أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية تنشأ عن استخدامك للموقع أو اعتمادك على محتواه.
- استخدامك للموقع يكون على مسؤوليتك الخاصة.
10) التعويض
- أنت توافق في تعويض المكتب وموظفيه ووكلائه عن أي مطالبات/خسائر/تكاليف تنشأ عن مخالفتك لهذه الشروط أو انتهاكك لحقوق الغير.
11) استمرار العمل بالبنود
إذا تبين أن أي شرط من هذه الشروط غير صالح أو لا يمكن تطبيقه، فإن هذا البطلان يسرى على ذلك الشرط فقط، بينما تظل بقية البنود صحيحة وملزمة وتستمر في التطبيق.
12) التعديل والإشعارات
- يحق لنا تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويُعتبر استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر التعديلات موافقة منك على النسخة المحدثة.
- ننصحك بالاطلاع على هذه الصفحة دوريًا للتأكد آخر التحديثات.
13) القانون الحاكم والاختصاص
- تخضع هذه الشروط وتُفسّر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.
- تختص محاكم المملكة حصريًا بأي نزاع ينشأ عنها.
14) التواصل
للاستفسار عن هذه الشروط أو عن الموقع تواصل معنا على:
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- الهاتف / واتساب: +966 55 027 0014
- العنوان: الرياض، حي الياسمين، طريق أنس بن مالك، مبنى (8315)، الدور الأرضي، مكتب (3)
تاريخ آخر تحديث 7 سبتمبر 2025